ويجوز أكله . روى ذلك البخارى عن خمسة من الصحابة ، وقاله من التابعين عطاء وطاوس ، ومن الفقهاء : الثورى ، وسائر الكوفيين ، والشافعى وأحمد وإسحاق و أبو ثور . وقال ابن المسيب : لا يكون ذكاة كل إنسية إلا بالذبح والنحر ، وإن شردت لاتحل بما يحل به الصيد . وهو قول ربيعة ومالك والليث . واحتج الكوفيون بحديث رافع بن خديج ، وقالوا : موضع الدلالة من الحديث من وجهين : أحدهما : أنه لو كان رمى فلم ينكر النبى عليه الرمى ؛ بل أقره عليه ، وإباحة مثل ذلك الرمى بأن قال : ( اصنعوا به هكذا ) ومن خالفنا لا يجيز رميه . والدلالة الثانية : قوله : ( إن لها أوابد كأوابد الوحش ) ورسول الله لا يعلمنا اللغة ، وإنما يعلمنا الحكم ، فعلم أنه أراد أنه يصير حكمه حكم الوحشى فى الذكاة . قالوا : ومن جهة القياس أنه لما كان الوحشى إذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسى ؛ لأنه صار مقدورا عليه ، فكذلك ينبغى فى الإنسى إذا توحش وامتنع أن يحل بما يحل به الوحشي . واحتج الآخرون فقالوا : لا تلزم هذه الحجة ؛ لو كان المستأنس إذا استوحش كالوحشى فى الأصل ، لوجب أن يكون حكمه حكم الوحشى فى الجزاء فيه إذا قتله المحرم ، وفى أنه لا يجوز فى الضحايا والعقيقة ، ويجب أن يصير ملكا لمن أخذه ولا شيء على قاتله . قال مالك : لو أن رجلا رماها فقتلها غرمها ، ولم يحل له أكلها ، ولو كانت بمنزلة الصيد حلت له ، فلما أجمعنا على أن جميع أحكامه التى كانت عليه قبل أن يتوحش لم تزل ولم تتغير ، وكانت كلها بخلاف الوحشى فى الأصل ، كذلك الذكاة . وأما احتجاجهم بحديث رافع بن خديج فنقول : يجوز إذا ند ولم يقدر عليه أن يرميه