على التسمية فى الصيد ، وقد تقدم اختلاف العلماء فى ذلك ، والحجة لأقوالهم فى أول كتاب الصيد فأغنى عن إعادته . وقال أبو الحسن بن القابسى : يمكن أن يكون أمره - صلى الله عليه وسلم - بإكفاء القدور من أجل أنهم استباحوا من الغنائم كما كانوا يعرفون فيما بعد عن بلاد الإسلام ، وموضع الانقطاع عن مواضعهم ، فهم مضطرون إلى ما وجدوه فى بلاد العدو كما جاء فى قصة خيبر أن قوما أخذوا جرابا فيه شحم فما عيب عليهم ولا طولبوا به ، وقد مضى من سنن المسلمين فى الغنائم وأكلهم منها ما لاخلاف فيه . وكانوا فى هذه القسمة بذى الحليفة قريبا من المدينة ، ولم يكونوا مضطرين إلى أكل الغنيمة فأراهم النبى - صلى الله عليه وسلم - أن هذا ليس لهم ، فمنعهم مما فعلوه بغير إذنه - صلى الله عليه وسلم - فكان فى باب الخوف من الغلول ، وقد تقدم هذا المعنى في كتاب الجهاد فى باب ( ما يكره من ذبح الإبل والغنم فى المغانم ) وذكرت هناك وجها آخر . قال ابن القابسى : ولو قيل إن معنى ذلك من قبل أنهم بادروا قبل القسم كان داخلا فى المعنى الذى ذكره ، ولو قيل : إنما كان ذلك من قبل أن الغنيمة كانت إبلا وغنما كلها لكان داخلا فى المعنى ؛ لأن وجهه أنهم فعلوا ما ليس لهم . وقوله : ( ثم قسم وعدل ) ولم ينقل أحد أنه دخل فى ذلك قرعة ، وما لم يدخله قرعة لا يضره اختلاف أجناسه فى القسمة فساووا فيه وتفاضلوا إذا رضوا بذلك . وقوله : ( فند منها بعير ) يقال : ند نديدا وندادا إذا شرد . وقوله : ( فأهوى إليه رجل منهم بسهم فحبسه الله ) يعنى : أن البعير حبسه الله بذلك السهم ومنعه من النفار الذى كان به حتى أدرك