قال الترمذى : إنما يهم فى الإسناد . وقال الثورى : فقهاؤنا ابن أبى ليلى وابن شبرمة . وذكر ابن إسحاق فى السير قال : لما كان يوم الخندق اقتحمه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومى ، فتورط فيه فقتل ، فغلب المسلمون على جسده ، فسألوا رسول الله أن يبيعهم جسده ، فقال رسول الله : لا حاجة لنا بجسده ، ولا ثمنه . فخلى بينهم وبينه . قال ابن هشام : أعطوا رسول الله فى جسده عشرة آلاف درهم فيما بلغنا عن الزهري . قال المهلب : وفيه من الفقه : جواز ستر عورات المشركين ، وطرحهم فى الآبار المعطلة ، وهو من باب ستر الأذى ، ومواراة السوءة والعورة الظاهرة . وقال الطبرى : فيه من الفقه : أن من الحق مواراة جيفة كل ميت من بنى آدم عن أعين الناس ما وجد السبيل إلى ذلك ، مؤمنا كان الميت أو كافرا ؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا بقليب بدر ولم يتركهم مطرحين بالعراء ، فالحق الاستنان به - صلى الله عليه وسلم - فيمن أصابه فى معركة الحرب أو غيرها من المشركين ، فيوارون جيفته إن لم يكن لهم مانع من ذلك ، ولا شيء يعجلهم عنه من خوف كرة عدو . وإذا كان ذلك من سنته - صلى الله عليه وسلم - فى مشركى أهل الحرب ، فالمشركون من أهل العهد والذمة إذا مات منهم ميت بحيث لا أحد من أوليائه ، وأهل ملته بحضرته ، وحضره أهل الإسلام أولى أن تكون السنة فيهم ، لسنته فى أهل بدر ، وأن يواروا جيفته ويدفنوه ، وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - عليا فى أبيه أبى طالب إذ مات قال : ( اذهب