رأيتهم قتلوا يوم بدر ، فألقوا فى بئر غير أمية - أو أبى - فإنه كان [ رجلا ] ضخما ، فلما جروه تقطعت أوصاله ، قبل أن يلقى فى البئر . قال المؤلف : فى طرح جيف المشركين فى البئر دليل على جواز المثلة بهم إذا ماتوا ؛ لأنهم جروه حتى تقطعت أوصاله ، وهذا يدل أن نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة إنما هو فى الأحياء ، والبئر التى ألقوا فيها يحتمل أن تكون للمشركين ، فأراد - صلى الله عليه وسلم - إفسادها عليهم أو لا يكون لأحد عليها ملك ، وكانت معطلة . وقوله : ( ولا يؤخذ لها ثمن ) أى : لا يجوز أخذ الفداء من المشركين إذ كان أصحاب القليب رؤساء مشركى مكة ، ولو مكن أهلهم من إخراجهم من البئر ، ودفنهم لبذلوا فى ذلك كثير المال ، وإنما لم يجز أخذ الثمن فيها ؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها ، ولا أخذ عوض عنها ، وقد حرم رسول الله ثمن الميتة والأصنام فى حديث جابر ، وروى فى ذلك أثر عن النبى أخرجه أبو عيسى الترمذى قال : حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو أحمد ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ( أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعهم إياه ) . قال أبو عيسى : وقد رواه أيضا الحجاج بن أرطأة عن الحكم . وقال أحمد بن حنبل : لا يحتج بحديث ابن أبى ليلى . قال البخارى : هو صدوق ، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه .