أجدى على الإسلام وأهله نفعا ، وأن الله أوحى إليه الأمر بترك قتال القوم ؛ لأن ذلك أسد فى الرأي . وفيه الدلالة الواضحة على أن لأهل العلم الاجتهاد فى النوازل فى دينهم فيما لا نص فيه من كتاب الله ولا سنة . وذلك أن الذين أنكروا الصلح يوم أبى جندل أنكروه اجتهادا منهم ، ورسوله الله بحضرتهم يعلم ذلك من أمرهم ، فلم ينههم عن القول بما أدى إليه اجتهادهم ، وإن كان قد عرفهم خطأ رأيهم فى ذلك ، وصواب رأيه ، ولو كان الاجتهاد خطأ لكان حريا عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يتقدم إليهم بالنهى عن القول بما أداهم إليه اجتهادهم أشد النهي . وفيه أيضا : أن المجتهد عند نفسه مما يدرك بالاستنباط لا تبعة عليه فيما بينه وبين الله خطأ ، إن كان منه فى اجتهاده ، إذا كان اجتهاده على أصل ، وكان من أهله ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يؤثم عمر ومن أنكر الصلح ، والمعانى التى جرت بينهم فى كتاب الصلح مما كان خلافا لرأى رسول الله ، ولو كانوا فى ذلك مذنبين لأمرهم النبى بالتوبة ، ولكنهم كانوا على اجتهادهم مأجورين ، وإن كان الصواب فيما رأى رسول الله ، وذلك نظير قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ) وستأتى زيادة فى هذا المعنى فى كتاب : الاعتصام إن شاء الله . وقال أبو الحسن بن القابسى : وقول عمر : أليس قتلادهم فى النار ؟ فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ هذه المراجعة هى التى قال فيها عمر فى حديث مالك : نزرت رسول الله كل ذلك لا يجيبك .