تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسافرا ومقام ظعن وأكثر ذلك ثلاثة أيام ولياليها ، كالذى فعل الأئمة الأبرار عمر وغيره ، فإن ظن ظان أن فعل عمر فى ذلك إنما هو خاص بمدينة الرسول ، وسائر جزيرة العرب ؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم منها دون سائر بلاد الإسلام وقال : ( لو كان ) حكم غير جزيرة العرب كحكمها فى التسوية بين جميعها فى إخراج أهل الكفر منها ، لما كان عمر يقر النصارى فى سواد العراق وقد قهرهم الإسلام وعلاهم ولكان قد أجلى نصارى الشام ويهودها عنه ، وقد غلب الإسلام على بلادهم ، ولما ترك مجوس فارس فى أرضهم ، وقد غلبهم الإسلام وأهله ، فإن الأمر فى ذلك بخلاف ما ظن ، وذلك أن عمر لم يقر أحدا من أهل الشرك فى أرض قد قهر فيها الإسلام ، وغلب ولم يتقدم قبل ذلك قهره إياهم منه لهم أو من المؤمنين عقد صلح على الترك فيها إلا لضرورة المسلمين إلى إقرارهم فيها ، كإقراره نبط سواد العرق فى السواد بعد غلبة المسلمين عليه ، وكإقراره من أقر من نصارى الشام فيها بعد غلبتهم على أرضها دون حصونها ؛ فإنه أقرهم للضرورة إليهم فى عمارة الأرض ؛ إذ كان المسلمون فى الحرب مشاغيل ، ولو أجلوا عنها لخربت الأرض ، وبقيت بغير عامر . فكان فعلهم فى ذلك نظير فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الصديق فى يهود خيبر بعد قهر المسلمين لهم ، عمالا عمارا ؛ إذ كانت بالمسلمين ضرورة لعمارة أرضهم ، لاشتغالهم بالحرب فى مناوأة الأعداء . ثم أمر رسول الله بإجلائهم عند استغنائهم عنهم ، وقد كانوا سألوه عند قهرهم على الأرض إقرارهم فيها عمالا لأهلها فأجابهم إلى إقرارهم فها ما أقرهم الله ، وإجلائهم منها إذا رأى ذلك .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣٤٣