دماؤهم ، وحرمت أموالهم ، ومنها وضيعة أرض الصلح التى منعها أهلها حتى صولحوا منها على خراج مسمى ، ومنها خراج الأرضين التى فتحت عنوة ، ثم أقرها الإمام فى أيدى أهل الذمة التى يمرون بها لتجارتهم ، ومنها ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارة ، فكل هذا من الفيء ، وهو الذى يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم ، فيكون فى أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية ، وما ينوب الإمام من أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله قاله أبو عبيد . واختلف الصحابة فى قسم الفيء ، فروى عن أبى بكر الصديق التسوية بين الحر والعبد ، والشريف والوضيع ، وروى عنه أنه كلم فى أن يفضل بين الناس ، فقال : ( فضيلتهم عند الله ، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير ) . وهو مذهب على بن أبى طالب ، وإليه ذهب الشافعي . وأما عمر فكان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله قرابة فى العطاء ، وفضل أزواج النبى فى العطاء على الناس أجمعين ، ففرض لكل واحدة اثنى عشر ألفا ؛ ولم يلحق بهن أحدا إلا العباس ، فإنه جعله فى عشرة آلاف ، وذهب عثمان فى ذلك إلى التفضيل ، وبه قال مالك ، فلما جاء على بن أبى طالب سوى بين الناس ، وقال : ( لم أعب تدوين عمر الدواوين ولا تفضيله ، ولكن أفعل كما كان خليلى رسول الله يفعل ) فكان يقسم ما جاءه بين المسلمين ، ثم يأمر ببيت المال فينضح ، ويصلى فيه . واما الكوفيون فالأمر عندهم فى ذلك إلى اجتهاد الإمام ، إن رأى التفضيل فضل ، وإن رأى التسوية سوى . وأحاديث هذا الباب تدل على التفضيل ، وهو حجة لمن قال به .