والحاجة ، ولا يدخر أحد منهم شيئا يرجع به إلى أهله ، وقد احتج الفقهاء فى هذا بحديث ابن مغفل فى قصة الجراب ، وقالوا : ألا ترى أن النبى لم ينكر عليه ، وقد ورد فى بعض طرق حديث ابن مغفل قال : ( فالتفت فإذا النبى - صلى الله عليه وسلم - يبتسم إلي ) وشذ الزهرى فى هذا الباب ، فقال : لا يجوز أخذ الطعام فى دار الحرب إلا بإذن الإمام . وأظنه رأى الخلفاء والأمراء كانوا يأذنون لهم فى ذلك ، وهذا لا حجة فيه ؛ لأن ما أذنوا فيه مرة علمت فيه الإباحة ؛ لأنهم لا يأذنون فى استباحة غير المباح . وقول ابن عمر : ( كنا نصيب فى مغازينا العنب والعسل فنأكله ولا نرفعه ) هو كالإجماع من الصحابة . قال المهلب : وحديث ابن أبى أوفى حجة فى ذلك أيضا ، وأن العادة كانت عندهم فى المغازى انطلاق أيديهم على المطاعم والمستلحمات ، ولولا ذلك ما تقدموا إلى شيء إلا بأمر الرسول . وسيأتى ما للعلماء فى تحريم لحوم الحمر فى كتاب الذبائح إن شاء الله . وكره جمهور العلماء أن يخرج شيئا من الطعام إلى دار الإسلام إذا كانت له قيمة ، وكان للناس فيه رغبة ، وحكمةا فيه بحكم الغنيمة فإن أخرجه رده فى المقاسم إن أمكنه وإلا باعه وتصدق بثمنه . قال مالك : وإن كان يسيرا أكله . وقال الأوزاعى : ما أخرجه إلى دار الإسلام فهو له أيضا . قال ابن المنذر : وليس لأحد أن ينال من أموال العدو شيئا سوى الطعام للأكل والعنف للدواب ، وكل مختلف فيه بعد ذلك من ثمن طعام أو فضلة طعام يقدم به إلى أهله أو جراب أو حبل أو غير ذلك