وقول عبد الله بن الحكيم بن جزام : إن دين أبى مائة ألف وكتمه ألفى ألف ومائة ألف ، قهذا ليس بكذب ، لأنه قصد فى البعض ، وكتم بعضا ، وللإنسان إذا شئل عن خبر أن يخبر منه بما شاء ، وله أن لا يخبر بشىء منه أصلا . وإنما كتمه لئلا يستعظم حكيم ما استدان الزبير ، فيظن بالزبير سوء ظن وقلة حزم ، ويظن بعبد الله فاقة إلى معونته ، فينظر منه بعين الاحتياج إليه . وقوله : ( لا أقسم حتى أنادى أربع سنين ) ، فيه : أن الوصى له أن يمنع قسمة مال الميت الموصى ، حتى ينفذ ديونه ووصاياه إذا كان الثلث يحملها ، ولا يقسم ورثة الموصى مالا حتى يؤدى دينه وتستبرأ أمانته . وفيه : جواز الوصية للحفدة إذا كان لهم آباء فى الحياة يحجبونهم . وفيه : أن أجل المفقود والغالب أربع سنين كما قال مالك . وفيه : أن من وهب هبة ولم يثبلها الموهوب له أنها رد على واهبها ، ولواهبها الاستمتاع بها ؛ لأن ابن جعفر قال : إن شئتم تركتها لكم . ولا يلزمه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( العائد فى هبته ) لأنه ليس يعود ، وإنما يعود فيها إذا قبلت منه . وفيه : أن سيد القوم قد يكون قوله وثبوله جائز على من إليه اتباع قومه ، كما أن عبد الله لم يقبل الهبة وحده ، وقد كان يجب أن يعرف ما عند ورثة أبيه كلهم ، فكان قوله فى الرد جائزا على ورثة أبيه ، كما كان قول العرفاء عند سبى هوازن ، فى هبة أنصبائهم من السبى جائزا على من تبعهم . وليس هذا من الأمر المحكوم به فى شرف النفوس ومحاسن الأخلاق ، ولا سيما فى ذلك الزمان المتقدم . وقوله : ( فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف ، غلط فى