جرموز فقتله فى طريقه فى غير قتال ولا معركة ، وقد يمكن الزبير أن يكون سمع قول الرسول : ( بشر قاتل ابن صفية بالنار ) فلذلك قال : ( لا أرانى إلا سأقتل اليوم مظلوما ) والله أعلم . قال المهلب : قوله : ( وثلثه لبنيه ) يعنى : ثلث الثلث الموصى به لحفدته ، وهم بنو ابنه عبد الله . وقوله : ( فإن فضل فضل بعد قضاء الدين والوصية ، فثلثه لولدك ) . يعنى : ثلث ذلك الفضل الذى أوصى للمساكين من الثلث لبنيه . قوله : ( وقد وازى بعض بنى الزبير ) يجوز أن يكون وازاهم فى السن ، ويجوز أن يكون وازى بنو عبد الله فى أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير فيما حصل لهم من ميراث الزبير أبيهم ، وهذا الوجه أولى . وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى فى الموازاة فى السن . وفيه دليل على دفع تأويل المتشيعة على عائشة ومن تابعها أنها ظالمة ؛ لأن الله لا يكون وليا للظالم . وأما قول الزبير للذين كانوا يستودعونه ( لا ولكنه سلف ) إنما يفعل ذلك خشية أن يضيع المال فيظن به ظن سوء فيه أو تقصير فى حفظه ، فيرى أن هذا أبقى لمروءته ، وأوثق لأصحاب الأموال ؛ لأنه كان صاحب ذمة وافرة ، وعقارات كثيرة ، فرأى أن يجعل أموال الناس مضمونة عليه ، ولا يبقيها تحت شيء من جواز التلف ، ولتطيب نفس صاحب الوديعة على ذمته . وتطيب نفسه هو على ربح هذا المال . وقوله : ( وما ولى إمارة قط ولا جباية خراج ) فيكثر ماله من هذا الوجه فيكون عليه فيه ظن سوء ومغمز لظن عمر والمسلمين بالعمال ، حتى قاسمهم ، بل كان كسبه من الجهاد وسهمانه من الغنائم مع رسول الله وخليفتيه بعده ، فبارك الله فى ماله لطيب أصله ، وربح أرباحا بلغت ألوف الألوف .