أهلها ، كما فعل رسول الله بخيبر ) فإن أهل العلم اختلفوا فى حكم الأرض ، فقال أبو عبيد : وجدنا الآثار عن الرسول والخلفاء بعده قد جاءت فى افتتاح الأرض بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهى لهم ملك ، وهى أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره ، وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم ، فهم على ما صولحوا عليه ، لا يلزمهم أكثر منه ، وأرض افتتحت عنوة ، فهى التى اختلف فيها المسلمون ، فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة ، فتكون أربعة أخماسها حصصا بين الذين افتتحوها ، والخمس الباقى لمن سمى الله . قال ابن المنذر : وهذا قول الشافعى ، وأبى ثور ، وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو ابن العاص حين افتتح مصر . قال أبو عبيد : وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام ، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله بخيبر ، فذلك له ، وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا ، كما فعل عمر بالسواد ، فذلك له . قال الطحاوى : وهذا قول أبى حنيفة والثورى وأبى يوسف ومحمد . وشذ مالك فى ( المدونة ) فى حكم أرض العنوة ، وقال : يجتهد فيها الإمام ، وقال فى العتبية ، وكتاب ابن المواز من سماع ابن القاسم : العمل فى أرض العنوة على فعل عمر لا تقسم ، وتقر بحالها ، وقد ألح بلال وأصحاب له على عمر ، فقسم الأرض بالشام ، فقال : اللهم اكفنيهم فما أتى الحول ، وبقى منهم أحد . قال مالك : ومن أسلم من أرض العنوة ، فلا تكون له أرضه ولا داره . وأما من صالح على أرضه ، ومنع أهل الإسلام من الدخول