المؤمنين اتخاذ الأموال والضياع ما يسعهم لأقواتهم وأقوات أهليهم وعيالهم ، ولما ينوب من النوائب ويفضل عن الكفاية ؛ لأن الرسول جعل الفضل عن نفقة أهله للسنة ومئونة عامله صدقة ، فكذلك كان هو يأخذ فى حياته ، فكان يأخذ ما بقى فيجعله فيما أراه الله من قوة الإسلام ، ومنافع أهله ، والخيل والسلاح ، وما يمكن صرفه فى ذلك فهو مال كثير . وفى ذلك الدليل الواضح على جواز اتخاذ الأموال واقتنائها ؛ طلب الاستغناء بها عن الحاجة إلى الناس ، وصونا للوجه والنفس استنانا برسول الله ، وأن ذلك أفضل من الفقر والفاقة إذا أدى حق الله منها ، ولو كان الفقر أفضل لما كان الرسول يختار أخس المنزلتين عند الله على أرفعهما ، بل كان يقسم أمواله وأصوله على أصحابه ولا سيما بين ذوى الحاجة منهم ، فبان فساد قول من منع اتخاذ الأموال وادخار الفضل عن قوت يوم وليلة ، ووضح خطأ قول من زعم أن التوكل لا يصح لمؤمن على ربه إلا بعد ألا يحتبس بعد غدائه وعشائه شيئا فى ملكه ، وأن احتباسه ذلك يخرجه من معنى التوكل ويدخله فى معنى من أساء الظن بربه . ولا يجوز أن يقال أن أحدا أحسن ظنا بربه من النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا خفاء بفساد قولهم ، فإن اعترضوا بما روى عن ابن مسعود أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا ) فمعنى ذلك : لا تتخذوها إذا خفتم على أنفسكم باتخاذها الرغبة فى الدنيا ، فأما إذا لم تخافوا ذلك فلا يضركم اتخاذها بدليل اتخاذ النبى - صلى الله عليه وسلم - لها . فإن قيل : فقد روى مسروق ، عن عائشة قالت : ( قال النبى
شرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي