وإنما يقسم علاتها ، فلذلك حلف أن يتركها مجملة ولا يقسمها بينهم ، فيشبه ذلك التوريث ، والله أعلم . وقد ذكر البخارى فى المغازى أن عليا غلب العباس على هذه الصدقة ومنعه منها ، ثم كانت بيد بنى على بعده يتداولونها . وجميع ما تركه الرسول من الأصول وما جرى مجراها مما يمكن بقاء أصله والانتفاع به ، فحكمه حكم الأوقاف تجرى علاتها على المساكين ، والأصل باق على ملك الموقف ، فقوله : ( ما تركنا صدقة ) يعنى : صدقة موقوفة ، وسيأتى معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نورث ، ما تركنا صدقة ) فى كتاب الفرائض إن شاء الله . وأما قوله : ( إن الله خص رسوله ) فخصه بإحلال الغنيمة ولم تحل لأحد قبله ، وخصه بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار تكون له دون سائر الناس ، وخصه بنصيبه فى الخمس ، وهذا معنى ذكر هذا الحديث 4 فى باب فرض الخمس ، وفيه أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق ، وذلك إذا ظن بأحد أنه يريد تنقصه . وفيه : جواز ادخار الرجل لنفسه وأهله قوت السنة ، وأن ذلك كان من فعل الرسول حين فتح الله عليه من النضير وفدك وغيرهما ، وهو خلاف قول جملة الصوفية المنكرة للادخار ، الزاعمين أن من أدخر فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله . وفيه : إباحة اتخاذ العقار التى يبتغى منها الفضل والمعاش بالعمارة ، وإباحة اتخاذ نظائر ذلك من المغنم وأعيان الذهب والفضة كسائر الأموال التى يراد بها النماء والمنافع لطلب المعاش وأصولها ثابتة ،