لأنها قالت ذلك وهى فى دار الحرب ، وكل الناس تقول : إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم ينجح به إلى دار الإسلام أنه غير محرز له / ولا يقع عليه ملكه حتى يخرج به إلى دار الإسلام . فلهذا قال - صلى الله عليه وسلم - : ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه ) هذا وجه الحديث . وقال ابن القصار : ما أحرزه المشركون وخرج عن أيديهم إلى المسلمين ، فإن لم يقع فى المقاسم ولا حصل بيد إنسان بعوض فإنه يعود إلى ملك صاحبه ، فالمرأة لما أخذت الناقة بغير عوض انتقل ملكها عن المشركين وحصل للنبى - صلى الله عليه وسلم - فأما إذا قسمت الغنائم وحصل الشيء فى يد أحد حصلت له شبهة ملك لأجل أنه حصل له بعوض ؛ لأن الغانمين قد اقتسموا وتفرقوا ، فإن أعطاه الإمام القيمة جاز ، وإن لم يعطه لم يأخذه صاحبه إلا بعوض ؛ لأن القسم حكم الإمام مع كون شبهه يد الكفار فيصير للغانم بحكم الإمام . قال الطحاوى : والدليل أن المرأة لما أخذت الناقة انتقل ملكها للنبى - صلى الله عليه وسلم - ما رواه سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة : ( أن رجلا أصاب العدو له بعيرا ، فاشتراه رجل منهم ، فجاء به فعرفه صاحبه ، فخاصمه إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن شئت أعطه ثمنه الذى اشتراه به وهو لك ، وإلا فهو له ) فهذا وجه الحكم فى هذا الباب من طريق الآثار . وأما من طريق النظر فرأينا النبى - صلى الله عليه وسلم - حكم فى مشترى البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن وكان قد تملكه المشترى من الحربيين ، كما يملك الذى يقع فى سهمه من الغنيمة ما يقع فى سهمه منها ، فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة