أهل الحرب لا يملكون علينا بغلبة ولا غيرها ، ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم لو أخذت شيئا منها ، ولو ملكتها لصح فيها نذرها . وحجة مالك والجماعة حديث ابن عمر فى الغلام والفرس وأنهما ردا عليه قبل القسمة ، وأيضا ما رواه عبد الملك بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس : ( أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه ، فقال رسول الله : إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة ) . قال ابن القصار : فدل على أن أهل الحرب قد ملكوه على المسلمين وصارت لهم يد عليه ، ألا ترى أنه لو كان باقيا على ملك مالكه لم يختلف حكم وجوده قبل القسمة وبعدها ، والذى يقوى هذا أن العدو لو أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته ، ولو أتلفه مسلم على مسلم لزمه غرمه ، ولما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة جاز أن يملك الكافر عليه بذلك . ودليل آخر : وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وهل ترك لنا عقيل منزلا ) وكان عقيل استولى على دور النبى - صلى الله عليه وسلم - وباعها فلولا أن عقيلا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبى - صلى الله عليه وسلم - بيعها ولم يجز تصرفه ؛ لأن بيع ما لا يصح ملكه لا حكم له . فإن قيل : خبر ابن عباس رواه الحسن بن عمارة وهو ضعيف ؛ فإن الطحاوى ذكر أن على بن المدينى روى عن يحيى عن شعبة أنه سأل مسعرا عن هذا الحديث فقال : هو من حديث عبد الملك بن ميسرة فأثبته من حديثه فدل أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة فاستغنى عن روايته بشهرته عن عبد الملك بن ميسره . وأما خبر الناقة والمرأة فلا حجة لهم فيه لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لانذر لابن آدم فيما لا يملك ) إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة