ولاية العهد . ولو قيل : إن عقد الولاية ينعقد لأحدهما لا بعينه وتتعين لمن انعقدت له عند موت الإمام القائد كان سابقا ، ألا ترى أن عمر لم يعين على أحد من الستة فى الشورى ، وانعقدت لأحدهم الولاية من جهته ، وتعين الواحد منهم بعد موته ووقوع الاختيار من بينهم عليه . فإن قيل : إن الولاية تنعقد للأول ، وإن الثانى إنما وقع عليه الاختيار من غير أن تنعقد له ولاية فى الحال لتنعقد فى الثانى ، فيلزم الأمة حينئذ اتباعه باختيار الإمام له ، وإن اختياره لهم أولى من نظر من يولى الاختيار منهم لكافتهم كان له وجه ، يتعلق ذلك بالمصلحة العامة والنظر للكافة ، وقد وردت السنة بمثله ، وأجمعت الأمة على استعماله . ولى رسول الله زيد بن حارثة على الجيش الذى جهزه إلى مؤتة ، فإن قتل فأميره جعفر بن أبى طالب بعده ، ثم إمارة عبد الله بن رواحة بعده ، فإن ولى الإمام وليا بعده ، وقال : إن مات بعد إفضاء الخلافة إليه بعدى لا قبل فالإمام بعده فلان انعقدت ولاية الأول وصار إماما عند موت المتخلف ، فكان لولى العهد فى حياته أن يختار غيره لولاية العهد ؛ لأن الحق فى الاختيار حينئذ يصير إليه بإفضاء الإمامة إليه ، قاله بعض أهل العراق . * * *

| 166 باب : العون بالمدد

1881 / فيه : أنس ، أن النبى ؛ - صلى الله عليه وسلم - ، أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان ، فزعموا أنهم قد أسلموا ، واستمدوه على قومهم ، فأمدهم