فقال الشافعى وأشهب وسحنون أنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان وولده الصغار ؛ لأنهم تبع لأبيهم فى الإسلام ، وحجتهم أنه إذا أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها على ملكه ، فإذا غنمت دار الحرب كان حكم ماله كحكم مال المسلمين ولم تزل الغنيمة ملكه عنه . وقال مالك والليث : أهله وماله وولده فيء على حكم البلد كما كانت دار النبى - صلى الله عليه وسلم - على حكم البلد وملكهم ولم ير نفسه - صلى الله عليه وسلم - أحق بها . وفرق أبو حنيفة بين حكمها إذا أسلم فى بلده ، ثم خرج إلينا ؛ فأولاده الصغار أحرار مسلمون وما أودعه مسلما أو ذميا فهو له ، وما أودعه حربيا فهو وسائر عقاره هنالك فيء . وإذا أسلم فى بلد الإسلام ثم ظهر المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء لاختلاف حكم الدارين عندهم . ولم يفرق مالك ولا الشافعى بين إسلامه فى داره أو فى دار الإسلام . قال المهلب : وفيه أن للإمام أن يحمى أراضى الناس المبورة لغنم الصدقة ومنفعة تشمل المسلمين ، كما حمى عمر هذا الحمى لإبل الصدقة وغنمها ، وهو الحمى الذى زاد فيه عثمان فأنكر عليه ، وليس لأحد أن ينكر هذا على عثمان ؛ لأنه لما رأى عمر فعل ذلك جاز لعثمان أن يحمى أكثر إذا احتاج إليه لكثرة الصدقة فى أيامه . وقوله : ( اضمم جناحك عن الناس ) أى : لا تشد على كل الناس فى الحمى ؛ فإن ضعفاء الناس القليلى الغنم والإبل الذى لا تنتهك