قال ابن القصار : فيقال له : ليس كل من دخل فى شيء يتعين عليه بدخوله فيه يكون فى ابتدائه متعينا عليه ؛ ألا ترى أن المتطوع بالحج فى الابتداء ليس بواجب عليه ، وإذا دخل فيه تعين فرض إتمامه عليه ، وكذلك المجعول له لم يكن الجهاد متعين عليه فى الابتداء ، فلما دخل فيه نائبا عن غيره تعين عليه ، إلا أنه قد سد فى جهاد العدو مسد الجاعل وناب منابه ؛ فجاز له الجعل . فإن قيل : فإن المجاهد يستحق سهما من الغنيمة فلو وقع فعله عن غيره لم يصح ذلك ، وإن وقع فعله عن نفسه لم يجب له جعل . قيل : وما يمنع من هذا ؟ هو يستحق الجعل بالمعاونة ويحصل الجعل له ؛ لأن المعنى المقصود من الجهاد قد حصل كما يحصل من الجاعل لو حضر ، وقلنا إن المجعول له لم يتعين عليه الفرض فى الابتداء ، وإنما جعل للجعل ونوى الجهاد فتعين عليه بدخوله ، وقد أدى القاعد للخارج مائة دينار فى بعث فى أيام عمر ، وكان مسروق يجعل عن نفسه إذا خرج البعث . قال المهلب : أما قول طاوس ومجاهد : إذا دفع إليك شيء فى سبيل الله فاصنع به ما شئت . فإنه يخرج من حديث عمر فى الفرس ؛ لأنه وضع عنده للجهاد فأخذ ثمنه وانتفع به وإنما باعه الرجل ؛ لأنه لم يكن حبيسا ، وإنما كان حملانا للجهاد صدقة ؛ لقول الرسول : ( لا تعد فى صدقتك ) . وقد روى عن ابن عباس وابن الزبير خلاف قول طاوس ومجاهد ، قال ابن عباس : أنفقها فى الكراع والسلاح . وقال ابن الزبير : أنفقها فى سبيل الله . وقال النخعى : كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا . وسيأتى تمام القول فى قصة بيع الفرس فى باب ( إذا حمل