محتاجا ، لأنه لما جاز للمكفر أن يطعم أهله الكفارة علم أنها ساقطة عن ذمته ، قيل للأوزاعى : أنسأل فى الكفارة ؟ قال : لا ، رد رسول الله كفارة المفطر عليه وعلى أهله ، فليستغفر الله ولا يعد ، ولم ير عليه شيئا ، وهو قول أحمد بن حنبل . وقال الشافعى : يحتمل أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أداها ، وإن كان ذلك ليس فى الخبر ، وهو أحب إلينا وأقرب إلى الاحتياط وله احتمالات أخر ، هذا الوجه الذى أستحب ، سأوردها فى هذا الذى بعد هذا ، وأرد فيه قول من جعل الكفارة ساقطة عن المعسر خلاف من ذكرت قوله فى هذا الباب ، إن شاء الله . ويحتمل أنه لما كان فى الوقت الذى أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات ، تطوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن قال له فى شىء أتى به : ( كفر ) . فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه . قال له : ( كله وأطعمه أهلك ) ، وجعل التمليك له حينئذ مع القبض ، ويحتمل أن يكون لما ملكه وهو محتاج ، وكان إنما تجب عليه الكفارة إذا كان عنده فضل ، ولم يكن عنده فضل ، قال له كله ، هو وأهله ، لحاجته ويحتمل إذا كان لا يقدر على شىء من الكفارات ، وكان لغيره أن يكفر عنه ، كان لغيره أن يتصدق عليه وعلى بيته بتلك الكفارة إذا كانوا محتاجين ، وتجزئ عنه ويحتمل أن تسقط عنه الكفارة لعدمه ، كما سقطت الكفارة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا . قال المهلب : قوله عليه السلام : ( كله ) دليل على أنه إذا وجبت على معسر كفارة إطعام ، وكان محتاجا إلى إبقاء رمق
شرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي