وإسحاق ، وأبو ثور ، وحجة القول الأول ما نزعه البخارى من قوله عليه السلام : ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) ، وهذا يقتضى إباحته فى كل وقت ، وعلى كل حال ، لأنه لم يخص الصائم من غيره ، وهذا احتجاج حسن لا مزيد عليه . واحتج ابن المنذر بهذا الحديث فى إباحة السواك للمحرم ، وقال : هو داخل فى عموم هذا الحديث ، قال : ولا أعلم أحدا من أهل العلم منع المحرم من السواك واختلفوا فى السواك بالعود الرطب للصائم ، فرخصت فيه طائفة ، روى ذلك عن ابن عمر ، وإبراهيم ، وابن سيرين ، وعروة ، وهو قول أبى حنيفة ، والثورى ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأبى ثور ، وكرهت طائفة السواك الرطب ، روى ذلك عن الشعبى ، وقتادة ، والحكم ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، والحجة لمن أجاز الرطب أمره عليه السلام ، بالسواك عند كل وضوء ، كما لم يخص الصائم من غيره بالإباحة ، كذلك لم يخص السواك الرطب من غيره بالإباحة ، فدخل فى عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبا أو يابسا ، ولو افترق حكم الرطب واليابس فى ذلك لبينه عليه السلام ، لأن الله فرض عليه البيان لأمته ، وحديث عثمان فى الوضوء حجة واضحة فى ذلك وهو انتزاع ابن سيرين حين قال : لا بأس بالسواك الرطب ، قيل : له طعم . قال : والماء له طعم ، وأنت تتمضمض به ، وهذا لا انفكاك منه ، لأن الماء أرق من ريق المتسوك وقد أباح