والعامد سواء ، واختاره ابن حبيب . قال ابن القصار : واستدلاله بهذا على وجوب الكفارة خطأ ، لأنه عليه السلام ، أوجب عليه الكفارة لعمده ، ألا ترى أنه قال له : ( هلكت ) فلحقه المأثم ، والناسى لا يكون هالكا ، لأنه لا مأثم عليه ، وهذا خلاف الإجماع فلا يعتد به ، وكفارة رمضان إنما تتعلق بالمأثم ، بدلالة سقوطها عن الحائض والمسافر والمريض ، والناسى أعذر منهم . وقال ابن المنذر : فى قول الرجل للنبى ، عليه السلام : ( احترقت ) ، وترك النبى إنكار ذلك عليه أبين البيان أنه كان عامدا ، لإجماعهم على سقوط المأثم عمن جامع ناسيا ، ويدل على ذلك قول الرسول : ( أين المحترق ؟ ) وغير جائز أن توجب السنة على من وطئ ناسيا مأثما ، وإجماع الناس على ارتفاع المأثم عنه . وأما الذباب يدخل حلق الصائم ، فروى عن ابن عباس أنه لا شىء عليه ، وهو قول مالك ، وأبى حنيفة ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق . قال ابن المنذر : ولم يحفظ عن غيرهم خلافهم . قال ابن القصار : سبق الذباب إلى الحلق لا يمكن التحرز منه ، وهو كغبار الطريق والدقيق فلم يكلفه . قال ابن المنذر : وهذا يلزم مالكا حين أوجب على المرأة توطأ مستكرهة القضاء والكفارة ويلزم من أوجب عليها القضاء ، ومن أسقط القضاء عمن دخل حلقه الذباب مغلوبا عليه لزمه أن يقول مثله فى المرأة التى يستكرهها زوجها أو يأتيها وهى نائمة .