أخذ أهل الظاهر بحديث أنس وعقبة بن عامر وقالوا : من عجز عن المشى فلا هدى عليه اتباعا للسنة فى ذلك ، قالوا : ولا يثبت شىء فى الذمة إلا بيقين ، وليس المشى مما يوجب نذرا ؛ لأن فيه تعب الأبدان ، وليس الماشى فى حال مشيه فى حرمة إحرام ، فلم يجب عليه المشى ولا بدل منه . وأما سائر الفقهاء فإن لهم فى هذه المسألة ثلاثة أقوال غير هذه : الأول : روى عن على بن أبى طالب وابن عمر أن من نذر المشى إلى بيت الله فعجز ، أنه يمشى ما استطاع ، فإذا عجز ركب وأهدى . وهو قول عطاء والحسن ، وبه قال أبو حنيفة والشافعى ، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : وكذلك إن ركب وهو غير عاجز ، قالوا : ويكفر يمينه لحنثه كما حكاه الطحاوى عنه ، وقال الشافعى : الهدى فى هذه المسألة احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئا سقط عنه ، وحجتهم ما رواه همام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عقبة ابن عامر ( أن أخته نذرت المشى إلى بيت الله ، فسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : إن الله لغنى عن نذر أختك ، فلتركب ولتهد ) . والقول الثانى : يعود ثم يحج مرة أخرى ، ثم يمشى ما ركب ولا هدى عليه ، هذا قول ابن عمر ، ذكره مالك فى ( الموطأ ) ، وروى عن ابن عباس وابن الزبير والنخعى وسعيد بن جبير . والقول الثالث : يعود فيمشى ما ركب وعليه الهدى ، روى عن ابن عباس أيضا ، وروى عن سعيد بن المسيب والنخعى ، وهو قول مالك ، جمع عليه الأمرين : المشى والهدى ؛ احتياطا لموضع تفريقه المشى الذى كان يلزمه فى سفر واحد ، فجعله فى سفرين قياسا على التمتع والقران ، والله أعلم .