عليه السلام : ( ولكل آت أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة ) فدل هذا أن من لم يرد الحج والعمرة فليست ميقاتا له ، واستدل أيضا بدخوله عليه السلام عام الفتح وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم ، وبهذا احتج ابن شهاب ، ولم يره خصوصا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وأجاز دخول مكة بغير إحرام ، وهو قول أهل الظاهر . وقال الطحاوى : قول أبى حنيفة وأصحابه فى أن من كان منزله فى بعض المواقيت أو دونها إلى مكة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ، ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا الإحرام ، وأخذوا فى ذلك بما روى عن عمر أنه خرج من مكة وهو يريد المدينة ، فلما كان قريبا من قديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل حلالا . وقال آخرون : حكم أهل المواقيت كحكم من كان قبلها . قال الطحاوى : وليس النظر قول أصحابنا ؛ لأننا رأينا من يريد الإحرام إذا جاوز المواقيت حلالا حتى فرغ من حجه ولم يرجع إلى المواقيت كان عليه دم ، ومن أحرم من المواقيت كان محسنا ، وكذلك من أحرم قبلها ، فلما كان الإحرام من المواقيت كحكم الإحرام مما قبلها لا فى حكم الإحرام مما بعدها ؛ ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها ، فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التى قبل المواقيت ، فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ، ووجدنا الآثار تدل على خصوص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدخولها غير محرم بقوله : ( إنما أحلت لى ساعة من نهار فلا تحل
شرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي