وخلليه بها ، فإن ذلك لا يذهب الشعث ، وإن شعثه لا يمنعك من المبالغة فى غسل رأسك ؛ لأن الماء لا يزيده إلا شعثا . فابن عباس أفقه من المسور لموافقته النبى عليه السلام وأصحابه ، قاله أبو عبد الله بن أبى صفرة . وأما إن غسل رأسه بالخطمى والسدر ، فإن الفقهاء يكرهون ذلك ، هذا قول مالك وأبى حنيفة والشافعى ، وأوجب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية ، وقال أبو ثور : لا شىء عليه . وقد رخص عطاء وطاوس ومجاهد لمن لبد رأسه فشق عليه الحلق أن يغسله بالخطمى حتى يلين ، وكان ابن عمر يفعل ذلك . قال ابن المنذر : وذلك جائز ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يغسلوا الميت المحرم بماء وسدر ، وأمرهم أن يجنبوه ما يجتنب الحى ، فدل ذلك على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر ، والخطمى فى معناه . وأجاز الكوفيون والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق للمحرم دخول الحمام . وقال مالك : إن دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ فعليه الفدية ، وقال ابن وهب : القرنان هما الرجلان اللذان فى جنبتى البئر . وفيه من الفقه : أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن الحجة فى قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة ، كما نزع أبو أيوب بالسنة ، ففلج ابن عباس المسور . وفيه من الفقه : التناظر فى المسائل والتحاكم فيها إلى الشيوخ العالمين بها . وقوله فى الترجمة : ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا يعنى : حك جلده إذا أكله . وقال عطاء : يحك الحب فى جلده وإن أدماه .