غيره ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك ، ذكره الطحاوى ، وروى عن القاسم بن محمد والنخعى ، وحجتهم حديث ابن عباس وقالوا : الفروج لا تحل إلا بنكاح أو بشراء ، والأمة مجمعة على أن المحرم يملك ذلك بشراء وهبة وميراث ولا يبطل ملكه ، فكذلك إذا ملكه بنكاح لا يبطل ملكه قياسا على الشراء ، عن الطبرى ، قال : والصواب عندنا أن نكاح المحرم فاسد يجب فسخه لصحة الخير عن عثمان ، عن النبى عليه السلام بالنهى عن ذلك ، وخبر ابن عباس أن النبى عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم . فقد عارضهم فيه غيرهم من الصحابة وقالوا : تزوجها وهو حلال ، فلم يكن قول القائلين : تزوجها وهو محرم أولى من قول القائلين تزوجها وهو حلال . وقد قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس وإن كانت بخالته ، ما تزوجها إلا بعد ما أحل ، وحدثنى يعقوب ، حدثنى ابن علية ، حدثنى أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف إنما كان فى نكاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث العباس بين يديه لينكحها إياه فأنكحه . قال بعضهم : أنكحها قبل أن يحرم ، وقال بعضهم : أنكحها قبل أن يحرم ، وقال بعضهم : بعدما أحرم . وقد ثبت أن عمر وعليا وزيدا فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ، ولا يكون هذا إلا عن صحة ويقين . وأما قياسهم النكاح على الشراء ؛ فإن الذين أفسدوا نكاح المحرم لم يفسدوه من جهة القياس والاستنباط ، فلتزمهم المقاييس والنظائر والأشباءه ، وإنما أفسدوه من جهة الخبر الوارد عن النبى عليه السلام بالنهى عن ذلك ، فالذى ينبغى لمخالفيهم