وذلك أنه عليه السلام أخبر حين فرغ من أمر المشركين بها أنها لله حرم ، وأنها لم تحل لأحد قبله ، ولا تحل لأحد بعده بعد تلك الساعة التى حارب فيها المشركين ، وأنها قد عادت حرمتها كما كانت ، فكان معلوم بقوله هذا أنها لا تحل لأحد بعده بالمعنى الذى أحلت له به ، وذلك محاربة أهلها وقتالهم وردهم عن دينهم . قال المؤلف : إن قال قائل : قد رأينا الحجاج وغيره قاتل مكة ونصب الحرب عليها ، وأن القرمطى الكافر قلع الحجر الأسود منها وأمسكه سبعة عشر عاما ، فما وجه ذلك ؟ قيل له : معناه بين بحمد الله ، وذلك أن الحجاج وكل من نصب الحرب عليها بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ذلك مباحا ولا حلالا كما حل للنبى عليه السلام وليس قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( وقد عادت حرمتها كما كانت ، ولا يحل القتال بها لأحد بعدى ) . أن هذا لا يقع ولا يكون ، وقد يرد ذلك ، وقد أنذرنا عليه السلام أن ذا السويقين من الحبشة يهدم الكعبة حجرا حجرا ، وإنما معناه أن قتالها ونصب الحرب عليها حرام بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - على كل أحد إلى يوم القيامة ، وأن من استباح ذلك فقد ركب ذنبا عظيما ، واستحل محرما شنيعا . قال الطبرى : فإن قيل : فلو ارتد مرتد بمكة ، أو ارتد قوم فيها فمنع أهلها السلطان من إقامة الحد عليه ، أيجوز للسلطان بها حربهم وقتالهم حتى يصل إلى من يجب عليه إقامة الحد ؟ قيل : يجوز ذلك ، ولكن يجب على الإمام الاحتيال لإخراجهم من الحرم حتى يقيم عليهم ما أوجبه الله فيهم ، والحيلة فى ذلك حصار مانعيهم ، والحول بينهم وبين وصول الطعام إليهم وما يطرون مع فقده إلى إمكان السلطان منهم وممن لزمه حد الله تعالى حتى يخرج من الحرم ويقام عليه .