السلام فى حديث عمرو مولى المطلب : ( أو يصد لكم ) أنه على ما صيد لهم بأمرهم . وقال غيره : وهذا يدل أن المحرم إذا أعان الحلال على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له ، واختلفوا فى ذلك ، فقالت طائفة : إن دل محرم حلالا على صيد ، أو أشار إليه ، أو ناوله سيفا أو شبهه حتى قتله ، فعلى المحرم الدال أو المعين له الجزاء ، روى ذلك عن على وابن عباس ، وقال به عطاء ، وإليه ذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق ، واحتج بقوله عليه السلام : ( هل أشرتم أو أعنتم ؟ قالوا : لا ) فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك ، فجعل المشاورة والمعاونة كالقتل ؛ لأن الدلالة بسبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد ، فوجب الجزاء ، دليله : من نصب شبكه حتى وقع فيها صيد فمات . وقال مالك وابن الماجشون والشافعى وأبو ثور : لا جزاء على الدال . وهو قول أصبغ ابن الفرج ، واحتج أهل هذه المقالة فقالوا : الدال ليس بمباشر للقتل ، وقد اتفقنا أنه لو دل حلال حلالا على قتل صيد فى الحرم لم يكن على الدال جزاء ؛ لأنه لم يحصل منه قتل الصيد ، فكذلك هاهنا ، وقد تقرر أنه لو دل على رجل مسلم فقتله المدلول ، لم يجب على الدال ضمان ، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الصيد ، ولا حجة للكوفيين فى حديث أبى قتادة ؛ لأنه إنما سألهم عن الإشارة والمعاونة ، دل أنه يكره لهم أكله ، أو يحرم عليهم ، ولم يتعرض لذكر الجزاء ، فمن أثبت الجزاء فعليه الدليل . وأيضا فإن القاتل انفرد بقتله بعد الدلالة بإرادته واختياره مع كون الدال منفصلا عنه ، فلا يلزمه ضمان ، وهذا كمن دل محرما أو صائما على امرأة فوطئها ، ومحظورات الإحرام لا تجب فيها الكفارات بالدلالة ، كمن دل على طيب أو لباس .