اختلف الناس فى وجوب العمرة ، فكان ابن عباس وابن عمر يقولان : هى واجبة فرضا . وهو قول عطاء وطاوس والحسن وابن سيرين والشعبى ، وإليه ذهب الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق . وقال ابن مسعود : العمرة تطوع . وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور ، وقال النخعى : هى سنة . وهو قول مالك ، قال : ولا يعلم لأحد الرخصة فى تركها . واحتج الذين أوجبوها فرضا بقول الله تعالى : ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ [ البقرة : 196 ] ومعنى أتموا عندهم : أقيموا ، قالوا : فإذا كان الإتمام واجبا ، فالابتداء واجب . قال ابن القصار : فيقال لهم : هذا غلط ؛ لأن من أراد أن يفعل السنة فواجب أن يفعلها تامة ، كمن أراد أن يصلى تطوعا فيجب أن يكون على طهارة ، وكذلك إذا أراد أن يصوم ، فيلزمه التبييت ، وكذلك من نذر صلاة وصوما فقد أوجب على نفسه وإن لم تجب فى الأصل ، فإذا دخل فى ذلك انحتم عليه تمامه حتى يصير بمنزلة ما ابتدأه لله ، وما قالوه يبطل بالدخول فى عمرة ثانية وثالثة لأنه يجب المضى فيها ، فلما أجمعنا أنه يجب عليه تمامها وإن لم يكن ابتداء الدخول فيها واجبا سقط قولهم ، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبى عليه السلام قال : ( ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان ) فالجواب : أن البخارى أوقفه على ابن عمر من قوله ، فلا حجة فيه ، ولو صح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكان ذكره للعمرة مقارنة الحج لا يدل على وجوبها ، وإنما معناه الحض على هذا الجنس من العبادات ، كما قال عليه السلام : ( قال تعالى : الصوم لى ، وأنا أجزى به ) . وقال : ( تابعوا بين الحج والعمرة ) لما لم يدل على وجوب المتابعة ،