أمته ، وقد جعل الله بيان مناسكه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلم بذلك أنه من الفروض التى لا يجوز تضييعها ، وعلم أن من ترك شيئا مما علمهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى فات وقته فعليه الكفارة ؛ إذ كان قد نص فى محكم كتابه على وجوب ذلك فى تضييع بعض المناسك ، فكان فى حكمه حكم ما لم ينص الحكم فيه ، فمما نص الحكم فيه فى كتابه ( الشعر ) الذى تقدم إلى عباده فى ترك حلقه أيام إحرامهم بقوله : ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ﴾ [ البقرة : 196 ] ثم جعل فى حلقه قبل وقته المباح لمرض أو أذى فدية من طعام أو صدقة أو نسك ، وكذلك أوجب فى قاتل الصيد فى الإحرام الكفارة ، فمثل ذلك حكم كل مضيع شيئا من مناسك الحج عليه الكفارة والبدل ، وإن اختلفت الكفارات فى ذلك إلا أن ينص الله على وضع شىء من ذلك عن فاعله ، ولما ثبت أن كل جمرة منها فرض ، بينا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان منقولا عنه وراثة أن من ضيع رميهن حتى تنقضى أيام التشريق الثلاثة عليه فدية شاة يذبحها ويتصدق بها ، كان على تارك بعضها ما على تارك جميعها ، كما حكم تارك شوط واحد من السبعة الأشواط فى طواف الإفاضة يوم النحر حكم تارك الأشواط السبعة فيما يلزمه . واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات فى مرة واحدة ، فقال مالك والشافعى : لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة ، ويرمى بعدها ستا . وقال عطاء : يجزئه عن السبع رميات . وهو قول أبى حنيفة ؛ لأنه لو وجب عليه الحد فلا فرق أن يقام عليه الحد سوطا أو سياطا مجموعة فإنه يسقط عنه الفرض إذا علم وصول الكل إلى بدنه ، كذلك الرمى . قال ابن القصار : والحجة لمالك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - رمى بحصاة بعد حصاة وقال : ( خذوا عنى مناسككم ) فوجب امتثال فعله ، ونحن لا نجيز