وذهبت طائفة إلى أنه يصليهما بإقامة إقامة ، روى ذلك عن ابن عمر وعن القاسم وسالم ، وإليه ذهب الشافعى وإسحاق وأحمد فى أحد قوليه ، وذهب الثورى إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معها ، واحتج الطحاوى بحديث حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر : ( أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ) . قال الطحاوى : وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين اللتين يجمعان بعرفة يؤذن لها ويقام ، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الأولى من الصلاتين بجمع . وأخذ الطحاوى بحديث أهل المدينة . والحجة لأبى حنيفة ما رواه شعبة عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن للمغرب بجمع فأقام ، ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى ) . وحجة الشافعى حديث ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه : ( أن النبى عليه السلام جمع بينهما بإقامة إقامة ) رواه الليث وابن أبى ذئب عن الزهرى ، ولم يذكره مالك فى حديثه ، وذكره البخارى فى الباب قبل هذا ، وهذه الرواية أصح عن ابن عمر مما خالفها ، واحتج أيضا بحديث ابن عباس عن أسامة بن زيد : ( أن النبى عليه السلام عدل إلى الشعب فتوضأ . . . ) وذكر الحديث ، وفيه أنه أقام لكل واحدة منهما ، واحتج الثورى بما رواه عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : ( جمع النبى عليه السلام بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة ) وكان أحمد ابن حنبل يعجب من مالك إذا أخذ بحديث ابن مسعود