فثبت بهذا أن حجة أبى بكر على حج الإسلام ، مع أنه أيضا حج فى ذى الحجة ، وكانت العرب لا تتوخى بحجها إلا ما كانت عليه من النسئ ، يحلونه عاما ثم يحرمونه عاما آخر ، ودليل آخر أنه حج حجة الإسلام بعد نزول فرضه ؛ بعثته عليه السلام لعلى فى أثره لينادى المشركين ببراءة ، ولينبذ إليهم عهدهم بكتاب الله ، وكذلك أمره ألا يطوف عريان ولا يحج مشرك ؛ لقوله تعالى : ﴿ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ [ التوبة : 28 ] وفى هذه السورة ذكر النسئ وذكر شرائع الحج ، وهذا يدل أن الحج لازم للمسلمين ، ليس على الفور ولا على وقت معين كالصلاة والزكاة والصيام ، بل فى العمر كله مرة متى وجد إليه سبيلا ، لا يتعلق بوقت دون وقت ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحج بعد فور نزول فرض الحج عليه ، بل أخر ذلك إلى عام آخر . قال ابن خواز بنداد : وقد اختلف فى هذه المسألة أصحاب مالك : وأصحاب أبى حنيفة ، وأصحاب الشافعى على قولين ، فقال مالك : إذا كانت المرأة صرورة أجبر الزوج على الإذن لها فى الحج ولا تعجل عليه وتؤخر عاما بعد عام . قال : وسئل سحنون عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك سنين كثيرة مع قدرته على الحج ، هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته ؟ قال : لا يفسق وإن مضى من عمره ستون سنة يؤخر فيها الحج وهو قادر على فعله ، فإذا جاوز الستين سنة فسق وردت شهادته ، قال : وتحصيل مذهبنا أن الحج تأخيره مع القدرة عليه ، ورأينا أصحابنا العراقيين من المالكيين يقولون : هو على الفور ، ولا يجوز تأخيره مع القدرة ، وهو قول أبى يوسف والمزنى ، وروى عن محمد بن الحسن أنه على التراخى ، وكذلك روى عن أصحاب الشافعى القولان جميعا .