سواهما قد يكونان تسعا وعشرين ، وقد يكونان ثلاثين ، فثبت بذلك أن معنى قوله : ( شهرا عيد لا ينقصان ) ، ليس على نقصان العدد ، ولكنه على نقصان الأحكام ، والوجه عندنا أنهما لا ينقصان ، وإن كانا تسعا وعشرين فهما شهران كاملان ، لأن فى أحدهما الصيام ، وفى الآخر الحج ، والأحكام فى ذلك متكاملة غير ناقصة ، ويدل على ذلك قوله عليه السلام : ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ، فمن صامه ناقصا أو تاما كان أجره واحدا . قال المؤلف : فإن قال قائل : إن كان أراد بقوله عليه السلام : ( لا ينقصان ) : من الأجر والحكم وإن كانا ناقصين فى العدد ، فإنا نجد رمضان يصام كله ، فيكون مرة تاما ومرة ناقصا ، ونقصانه فى آخره ، وذو الحجة إنما يقع الحج فى العشر الأول منه ، فلا حرج على أحد فى نقصانه ولا تمامه ، لأن العبادة منه فى أوله خاصة . قيل : قد يكون فى أيام الحج من النقصان والإغماء مثل ما يكون فى آخر رمضان ، وذلك أنه قد يغمى هلال ذى القعدة ويقع فيه غلط بزيادة يوم أو نقصان يوم ، فإذا كان ذلك ، وقع وقوف الناس بعرفة مرة اليوم الثامن من ذى الحجة ، ومرة اليوم العاشر منه ، وقد اختلف العلماء فى ذلك ، فقالت طائفة : من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف فى يوم قبل يوم عرفة أو بعده أنه مجزئ عنه ، لأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد ، كما لا ينقص أجر رمضان الناقص ، وهو قول عطاء ، والحسن ، وأبى حنيفة ، والشافعى . واحتج أصحاب الشافعى على جواز ذلك بصيام من التبست عليه الشهور أنه جائز أن يقع صيامه قبل رمضان أو بعده ، قالوا : كما