وقال الحسن البصرى : عليه دم ، وهو قول الثورى ، ورواه معن عن مالك ، وقال ابن القاسم : رجع عن ذلك مالك ، وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم أن عليه الدم فى قليل ذلك وكثيره ، واحتج بقول ابن عباس : من ترك من نسكه شيئا فعليه دم . وهذا الاستدلال خطأ ؛ لأن الأشهر عن ابن عباس أن من شاء رمل ، ومن شاء لم يرمل ، ومذهبه أن من ترك الرمل فلا شىء عليه . وقال الطبرى : قد ثبت أن النبى عليه السلام رمل ولا مشرك يومئذ بمكة يرائى بالرمل ، فكان معلوما أنه من مناسك الحج ، غير أنا لا نرى على من تركه عامدا ولا ساهيا قضاء ولا فدية ؛ لأن من تركه فليس بتارك لعمل ، وإنما هو تارك منه لهيئة وصفة ، كالتلبية التى من سنة النبى عليه السلام فيها العج ورفع الصوت ، فإن خفض الصوت بها كان غير مضيع للتلبية ولا تاركها ، وإنما ضيع صفة من صفاتها ، ولا يلزمه بترك العج ورفع الصوت قضاء ولا فدية . وأجمعوا أنه لا رمل على النساء فى طوافهن بالبيت ولا هرولة فى سعيهن بين الصفا والمروة ، وكذلك أجمعوا أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها ؛ لأنهم رملوا فى حين دخولهم مكة حين طافوا للقدوم . واختلفوا فى اهل مكة هل عليهم رمل ؟ فكان ابن عمر لا يراه عليهم ، واستحبه مالك والشافعى للمكى . وعلة من لم ير الرمل للمكى أنه من سنة القادم ، وليس المكى