وطاوس ، والنخعى ، وهو قول مالك والكووفيين والشافعى ، وأحمد ، وأبى ثور ، غير إسحاق فقال : لا يعقده ، ولكن يدخل السيور بعضها فى بعض ، وسئلت عائشة عن المنطقة ، فقالت : أوثق عليك نفقتك ، وقال ابن علية : قد أجمعوا أن للمحرم أن يعقد الهيمان والإزار على وسطه ، والمنطقة كذلك . وقول إسحاق لا يعد خلافا ولا حظ له فى النظر ؛ لأن الأصل النهى عن لباس المخيط ، وليس هذا مثله ، فارتفع أن يكون له حكمه . واختلفوا فى الرداء الذى يلتحف به على مئزره ، فكان مالك لا يرى عقده ، وتلزمه الفدية إن انتفع به ، ونهى عنه ابن عمر ، وعطاء ، وعروة ، ورخص فيه سعيد بن المسيب ، وكرهه الكوفيون وأبو ثور وقالوا : لا شىء عليه إن فعل ، وحكى عن مالك أنه رخص للعامل أن يحزم الثوب على بطنه ، وكرهه لغيره . وأجاز شم الريحان للمحرم سوى ابن عباس : الحسن ، ومجاهد ، وهو قول إسحاق ، وكرهه مالك والكوفيون قالوا : لا شىء عليه إن شمه ، وكرهه الشافعى وأبو ثور ، وأوجبوا عليه الفدية . وأجاز جمهور العلماء النظر فى المرآة ، وكان أبو هريرة يفعله ، وقال مالك : لا يفعل ذلك إلا من ضرورة . قال المؤلف : وقول النخعى لسعيد بن جبير : ( ما تصنع بقوله ) فيه حجة أن المفزع فى النوازل إلى السنن ، وإنها مستغنية عن آراء