قال المؤلف : وأما قول من أباح الطيب قبل الإحرام أن الخلوق والصفوة نهى عن الرجال فى حال الإحلال والإحرام ، فليس كذلك عند من منع الطيب للإحرام ، وإن نهى النبى عليه السلام أن يتزعفر الرجل إنما هو محمول عند أهل المدينة على أن المراد به حال الإحرام فقط ، وأنه مباح فى الإحلال ، ولهم فى ذلك حجج سأذكرها فى كتاب اللباس والزينة عند نهيه عليه السلام أن يتزعفر الرجل إن شاء الله . قال المهلب : وفيه من الفقه أن السنن قد تكون بوحى من الله كما كان غسل الطيب فى هذا الحديث بالوحى ، ولم يقل أحد أنه فرض ، وفيه وجوب التثبت للعالم فيما يسئل عنه ، وإن لم يعرفه سأل من فوقه كما فعل النبى عليه السلام ، وفيه أن غسل الطيب عند الإحرام ينبغى أن يبالغ فى إزالته ؛ ألا ترى أنه أمره بغسله ثلاث مرات . وقوله : ( اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك ) : يعنى اجتنب فى عمرتك كل ما تجتنب فى حجتك ؛ ألا ترى قول ابن عمر : ما أمرهما إلا واحد . يعنى فى الإحرام والحرمة ، وكذلك كل ما يستحسن من الدعاء والتلبية فى الحج فهو مستحسن فى العمرة . قال ابن المنذر : وقد احتج بعض من أسقط الفدية عمن جهل ، فلبس فى إحرامه ما ليس له لبسه ، وجعل الناسى فى معناه ، بحديث الجبة ؛ لأن النبى عليه السلام أمره بنزعها ولم يأمره بالفدية ، وهو قول عطاء ، والثورى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال مالك : من ابتاع خفين فجربهما فى رجليه ، فإن كان شيئا