أنه قال له : ( اغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة ) فأمره بغسله لما ثبت من نهيه عليه السلام أن يتزعفر الرجل فى حال الإحلال والإحرام ؛ لأنه من طيب النساء ، لا لأنه طيب تطيب به بعد الإحرام ، وليس فى ذلك دليل على حكم من أراد الإحرام : هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا ؟ قالوا : وقد ثبت عن عائشة أنها كانت تطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما تجد . قال المؤلف : وسيأتى الجواب عن حديث عائشة لمن لم يجز الطيب عند الإحرام فى الباب بعد هذا إن شاء الله . واحتج الطحاوى لمحمد بن الحسن فى رد هذا التأويل المتقدم . فقال : الحجة لمنع الطيب عند الإحرام من طريق النظر أن الإحرام يمنع من لبس الثياب كلها ، ويمنع من الطيب ، ومن قتل الصيد وإمساكه ، فلما أجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصا قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه ؛ أنه يؤمر بنزعه ، وإن لم ينزعه وتركه بعد إحرامه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسا مستقبلا ، وتجب عليه الفدية ، وكذلك لو اصطاد وهو حلال فأمسكه بيده ثم أحرم أمر بتخليته ، وإلا كان كابتداء الصيد فى إحرامه ، فلما صح ما ذكرناه وكان التطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء ، كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه ، وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطيبه به بعد إحرامه قياسا ونظرا ، وبه يأخذ الطحاوى .