قال المهلب : فى هذا الحديث أن الاستطاعة لا تكون الزاد والراحلة ؛ ألا ترى أن ما اعتذرت به هذه المرأة عن أبيها ليس بزاد ولا راحلة ، وإنما كان ضعف جسمه ، فثبت أن الاستطاعة شائعة كيفما وقعت وتمكنت . قال ابن القصار : والاستطاعة فى لسان العرب القدرة ، فإن جعلناها فى كل قادر جاز ، سواء قدر ببدنه ، أو ببدنه وماله ، أو بماله ، إلا أن تقوم دلالة . وإن قلنا : إن حقيقة الاستطاعة أن تكون صفة قائمة فى المستطيع كالقدرة والكلام والقيام والقعود ، فينبغى أن تكون الاستطاعة صفة فيه تختصه وهذا لا يكون إلا لمن هو مستطيع ببدنه دون ماله . فإن احتجوا بما روى عن الرسول أنه قال : ( السبيل : الزاد والراحلة ) فإن ابن معين وغيره قالوا : روايه إبراهيم الخوزى ، وهو ضعيف . وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث الذى فيه ذكر الزاد والراحلة ، وليس بمتصل ، والآية عامة ليست مجملة ولا تفتقر إلى بيان ، فكأنه تعالى كلف كل مستطيع على أى وجه قدر بمال أو ببدن ، والدليل على ذلك قوله عليه السلام : ( لا تحل الصدقة لغنى ، ولا لذى مرة سوى ) فجعل صحة الجسم مساوية للغنى ، فسقط قول من اعتبر الراحلة . وقال إسماعيل بن إسحاق : لو أن رجلا كان فى موضع يمكنه المشى إلى الحج ، وهو لا يملك راحلة لوجب عليه الحج ؛ لأنه مستطيع إليه سبيلا . وما روى عن السلف فى ذلك أن السبيل : الزاد والراحلة : فإنما أرادوا التغليظ على من ملك هذا المقدار ولم يحج ؛ لأنهم ذكروا أقل الأملاك التى يبلغ بها الإنسان إلى الحج ، فإن قيل : فإنها عبادة تتعلق