تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى وقت الظهر ، ومرة فى وقت العصر ، والمغرب والعشاء ، مرة فى وقت المغرب ، ومرة فى وقت العشاء ، بخلاف قول الكوفيين . وكذلك قال أنس : إن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم يجمع . مخالف لقولهم أنهم لا يجيزون صلاة الظهر فى وقت العصر فى الجمع بين الصلوات . وحجة أخرى من طريق النظر ، لو كان كما قالوا لكان ذلك أشد حرجا وضيقا من الإتيان بكل صلاة فى وقتها ، لأن وقت كل صلاة واسع ، ومراعاته أمكن من مراعاة طرفى الوقتين ، ولو كان الجمع كما قالوا لجاز الجمع بين العصر والمغرب ، وبين العشاء والفجر . ولما أجمع العلماء أن الجمع بينهما لا يجوز علم أن المعنى فى الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء أيضا ، وردت به السنة للرخصة فى اشتراك وقتيهما ، فإذا صليت كل صلاة فى وقتها فلا يسمى جمعا . واحتج أبو الفرج المالكى بما ذكره عن مالك أن له أن يجمع بينهما فى وقت إحداهما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قدم العصر إلى الظهر بعرفة ، وأخر المغرب إلى العشاء بالمزدلفة ، وقال : هذا أصل هذا الباب ، لأن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، سافر فقصر وجمع بينهما ، والجمع للمسافر أيسر خطبا من التقصير .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٩٩