مشقة السفر لازمة له من حين خروجه من موضعه ، لكن لا يتم إلا بالمبيت والشغل بأمر المعاش المتصل بمشقة السعى مع الاحتراس بالليل وغيره ، وكذلك تبقى على الراجع المشقة حتى يحل عن نفسه بوصوله إلى منزله . ومن أجاز من التابعين تقصير الصلاة قبل الخروج من البيوت فقوله مردود بفعله - صلى الله عليه وسلم - حين أتم الظهر بالمدينة ، ثم خرج فقصر العصر بذى الحليفة ، وإنما لزم التقصير إذا خرج من بيوت القرية لا قبل ذلك ، لأن السفر يحتاج إلى عمل ونية ، وليس كالإقامة التى تصح بالنية دون العمل . وحديث أنس حجة لجماعة الفقهاء أهل المقالة الأولى ، وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين أتم الظهر بالمدينة ، وقصر العصر بذى الحليفة إنما فعل ذلك ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان متوجها إلى مكة ، ذكره البخارى فى بعض طرق الحديث لا أنه كان سفره إلى ذى الحليفة فقط ، وبين المدينة وذى الحليفة من ستة أميال إلى سبعة ، فلا حجة لمن أجاز التقصير فى قليل السفر ، ولمن خرج إلى بستانه ، لأن الحجة فى السنة لا فيما خالفها ، وإنما ترك على التقصير ، وهو يرى الكوفة حتى يدخلها ، لأنه كان فى حكم المسافر فى ذلك الوقت ، فلو أراد أن يصلى حينئذ لصلى صلاة سفر ، وكان له تأخير الصلاة إلى الكوفة إذا كان فى سعة من الوقت ليصليها صلاة حضر ، فاختار ذلك أخذا بالأفضل واحتياطا للإتمام حين طمع به وأمكنه .