ابن الأسود ، وعن سعيد بن المسيب ، وأبى قلابة ، وروى أبو مصعب عن مالك ، قال : قصر الصلاة فى السفر سنة ، وهو قول الشافعى ، وأبى ثور ، وذهب الشافعى إلى أنه مخير غير أن الإتمام أفضل ، وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه مخير غير أن الاستحباب القصر . وقال ابن القصار : وهذا اختيار الأبهرى ، واختيارى . وذهبت طائفة إلى أن الواجب على المسافر ركعتان ، روى ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وهو قول الكوفيين ، ومحمد بن سحنون ، واختاره إسماعيل بن إسحاق من أصحاب مالك . واحتج الكوفيون عن عائشة ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين فى الحضر ، والسفر . . . الحديث ، وقد تقدم فى أول كتاب الصلاة شىء من معنى هذا الحديث ، ونزيده هاهنا بيانا وإيضاحا على حسب ما يقتضيه هذا الباب ، فنقول : إن الفرض قد يأتى لغير الحتم والإيجاب كما نقول : فرض القاضى النفقة ، يعنى قدرها وبينها ، وقد قال بعض المفسرين فى قوله تعالى : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ [ التحريم : 2 ] ، أى بين لكم كيف تكفرون عنها . وقال الطبرى : يحتمل قول عائشة : ( فرضت الصلاة ركعتين فى السفر ) ، يعنى إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك ، وإن اختار أن يكون فرضه أربعا ، فله ذلك . فإن قيل : فهل يوجد فرض بهذه الصفة يكون للمفروض عليه الخيار فى تركه إذا شاء ، والعمل به إذا شاء ؟ . قيل : نعم ، إنا وجدنا تأخر الحاج بمنى فى اليوم الثانى من أيام