من أقام سبع عشرة قصر الصلاة ، ومن أقام أكثر من ذلك أتم ، وإنما جاء هذا الحديث ، والله أعلم ، من الرواة ، وروى عباد بن منصور ، عن عكرمة تسع عشرة ، كما روى البخارى ، ولم يقل سبع عشرة أحد من الفقهاء أيضا إلا الشافعى ، فإنه قال : من أقام بدار الحرب خاصة سبع عشرة ليلة قصر . وسأذكره فى هذا الباب ، إن شاء الله . وأما حديث أنس فروى عن على ، وابن عباس أنه إذا نوى إقامة عشر ليال أتم الصلاة . وسيأتى اختلاف العلماء فى هذه المسألة بعد هذا فى باب كم أقام النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، فى حجته . وأذكر فيه طرفا من أقوالهم وحجتهم فى ذلك . وتأويل الفقهاء فى حديث أنس أيضا أن إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشرا كانت بنية الرحيل ، وكانت العوائق تمنعه من ذلك ، فما كان على نية الرحيل فإنه يقصر فيه وإن أقام مدة طويلة بإجماع العلماء . وفى حديث ابن عباس من الفقه ما ذهب إليه مالك ، وأبو حنيفة وأحد قولى الشافعى : أنه من كان فى أرض العدو من المسلمين ونوى الإقامة مدة يتم المسافر فى مثلها الصلاة أنه يقصر الصلاة ، لأنه لا يدرى متى يرحل . قال ابن القصار : والقول الثانى للشافعى الذى خالف فيه الفقهاء ، قال : إن كان المقيمون بدار الحرب ينتظرون الرجوع كل يوم فإنه يجوز لهم أن يقصروا إلى سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما ، فإذا جاوزوا هذا المقدار أتموا ، واحتج بأن الرسول أقام بهوازن هذه المدة يقصر ، وقوله الأول الموافق للفقهاء أولى ، لأن إقامة من كان بدار الحرب ليست بإقامة صحيحة ، وإنما هى موقوفة على ما يتفق لهم من الفتح لأن أرض العدو ليست بدار إقامة للمسلمين .