وبين فى هذا ووقت ، فالزيادة مقبولة ، والمفسر يقضى على المجمل إذا رواه أهل الثبت ، كما روى الفضل بن عباس ، أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، لم يصل فى الكعبة . وقال بلال : قد ( صلى ) فأخذ بقول بلال ، وترك قول الفضل . قال المؤلف : هذا الذى رواه البخارى عليه أئمة الفتوى بالأمصار ، وأن الخمسة الأوسق هو بيان المقدار المأخوذ منه العشر ، أو نصف العشر ، وشذ أبو حنيفة وزفر فى ذلك ، وقيل : أنهما خالفا الإجماع ، فأوجبا العشر أو نصف العشر فى قليل ما تخرجه الأرض وكثيره ، وخالفه صاحباه فى ذلك . وقال ابن القصار : الحجة عليه أن ما طريقه المواساة فى الصدقات يقتضى أوله حدا ونصابا كالذهب والفضة والماشية ، والنصاب إنما وضع فى المال لمبلغ الحد الذى يحمل المواساة من غير إجحاف لرب المال ، ولا تعذر عليه ، وخالف أيضا أبو حنيفة معنى آخر من هذا الحديث ، فأوجب العشر أو نصف العشر فى البقول والرياحين والفواكه ، وما لا يوسق كالرمان والتفاح والخوخ وشبه ذلك ، والجمهور على خلافه لا يوجبون الزكاة إلا فيما يوسق ويقتات ويدخر ، قال مالك : السنة عندنا فى الحبوب التى يدخرها الناس ويأكلونها ، أن يؤخذ منها العشر ، أو نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق والوسق : ستون صاعا ، والصاع : أربعة أمداد بمد النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك ، قال : والحبوب التى فيها الزكاة : الحنطة والشعير ، والسلت ،