قال المهلب : قد بين المدة فى رواية على ، وابن نافع فى المجموعة ، قال مالك : يعطى الفقير قوت سنته ، ثم يزيده للكسوة بقدر ما يرى من حاجته . وقال أبو حنيفة : أكره أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتى درهم ، فإن أعطيته أجزأك . وقال المغيرة : لا بأس أن يعطيه من الزكاة أقل مما تجب فيه الزكاة ، ولا يعطى ما تجب فيه الزكاة . وقال الثورى ، وأحمد بن حنبل : لا يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما . وقال الشافعى : يعطى من الزكاة حتى يغنى ، ويزول عنه اسم المسكنة ، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف ، وأكثر من ذلك ، لأنه لا تجب عليه الزكاة إلا بمرور الحول . وهو قول أبى ثور . وقال ابن حبيب : لا بأس أن يعطى من زكاة غنمه للرجل شاة ولأهل البيت الشاتين ، والثلاث ، وإذا كثرت الحاجة فلا بأس أن يجمع النفر فى الشاة . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( هات فقد بلغت محلها ) أى قد صارت حلالا بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية ، وهو مثل قوله فى لحم بريرة الذى أهدته لعائشة : ( هو عليها صدقة ، ولنا هدية ) . وقد ترجم لهذا الحديث بعد هذا باب إذا تحولت الصدقة .