وفى هذا من الفقه : أنه جائز للإنسان الأخذ بالشدة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإن أدى ذلك إلى فراق وطنه . وفيه : أنه جائز للإمام أن يخرج من توقع ببقائه وقوع فتنة بين الناس . وفيه : ترك الخروج على الأئمة ، والانقياد لهم ، وإن كان الصواب فى خلافهم . وفيه : جواز الاختلاف والاجتهاد فى الآراء ، ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يردوا أبا ذر عن مذهبه ، ولا قالوا له : إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك ، لأن أبا ذر نزع بحديث النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، واستشهد به ، وذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما أحب أن لى مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ) ، وكذلك حين أنكر على أبى هريرة نصل سيفه استشهد على ذلك بقوله ، - صلى الله عليه وسلم - : ( من ترك صفراء ، أو بيضاء كوى بها ) . وهذا حجة فى أن الاختلاف فى العلم باق إلى يوم القيامة ، لا يرتفع إلا بإجماع . وقد روى ابن أبى شيبة ، عن محمد بن بشر ، حدثنا سفيان ، عن المغيرة بن النعمان ، عن عبد الله بن الأقنع الباهلى ، عن الأحنف بن قيس ، قال : كنت جالسا فى مسجد المدينة فأقبل رجل لا تراه حلقة إلا فروا منه حتى انتهى إلى الحلقة التى كنت فيها ، فثبت وفروا ، فقلت : على ما يفر الناس منك ؟ قال : إنى أنهاهم عن الكنوز ، قلت : إن أعطياتنا قد ارتفعت وكثرت فتخاف علينا منها ؟ قال : أما اليوم فلا ، ولكنها توشك أن تكون أثمان دينكم ، فدعوهم وإياها . وقال