وقول عمر : ( فإذا قبضت فاحملونى ، ثم قل : يستأذن عمر ) ، ففبه من الفقه : أن من وعد أنه يجوز له الرجوع فيها ، ولا يقضى عليه بالوفاء بها ، لأن عمر لو علم أنه لا يجوز لعائشة الرجوع فى عدتها ، لما قال ذلك ، وسيأتى فى كتاب الهبة ما يلزم من العدة وما لا يلزم منها ، واختلاف الناس فيها ، إن شاء الله . وفيه من الفقه : أنه من بعث رسولا فى حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه ، وقبل إيراده الرسالة عليه ، ولا يعد ذلك من قلة الصبر ، ولا يذم فاعله بل هو من الحرص على الخير ، لقوله لابنه وهو مقبل : ما لديك . وفيه : أن الخليفة مباح له أن لا يستخلف على المسلمين غيره ، لأن رسول الله لم يستخلف أحدا ، وأن للإمام أن يترك الأمر شورى بين الأمة إذا علم أن فى الناس بعده من يحسن الاختيار للأمة . وفيه : إنصاف عمر وإقراره بفضل أصحابه . وفيه : أن المدح فى الوجه بالحق لا يذم المادح به ، لأن عمر لم ينه الأنصارى حين ذكر فضائله ، فبان بهذا أن المدح فى الوجه المنهى عنه إنما هو المدح بالباطل . وفيه : أن الرجل الفاضل ينبغى له أن يخاف على نفسه ولا يثق بعمله ، ويكون الغالب عليه الخشية ، ويصغر نفسه ، لقوله : ليتنى تخلصت من ذلك كفافا ، وقد سئلت عائشة عن قول الله تعالى : ﴿ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ﴾ [ المؤمنون : 60 ] ، فقالت : نعم ، الذين يعملون الأعمال الصالحة ويخافون ألا تتقبل منهم ، وعلى هذا مضى خيار السلف ، كانوا من عبادة ربهم فى الغاية القصوى ، ويعدون