قال المؤلف : غرض البخارى الرد على الشعبى ، فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة ، قال : لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود ، والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله ، فلا يلتفت إلى شذوذه . وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبى لجازت إلى غير القبلة ، واحتجاج البخارى فى هذا الباب يكفى بعضه ، وهو أن النبى سماها صلاة ، وقول السلف الذين ذكرهم فى الباب أن حكمها عندهم حكم الصلاة فى أن لا تصلى إلا بطهارة ، وفيها تكبير وسلام ، ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ، وأن الرسول أمهم فيها وصلوا خلفه ، كما فعل فى الصلاة ، إلا أنهم اختلفوا فى صلاتها إذا خشى فوتها بالتيمم ، فقال مالك ، والشافعى ، وأحمد ، وأبو ثور : ولا تصلى إلا بطهارة ، ولا يجوز التيمم لها ، وأجاز التيمم لها إذا خاف فوتها : عطاء ، وسالم ، والنخعى ، والزهرى ، وربيعة ، والليث ، والثورى ، وأبو حنيفة ، والأوزاعى ، وابن وهب صاحب مالك . وقال ابن حبيب : الأمر فى ذلك واسع . واحتج هؤلاء بأن صلاة الجنازة لها مزية على سائر النوافل ، لأنه قد اختلف فيها ، فقيل : إنها فريضة على الكفاية ، وقيل : إنها سنة مؤكدة ، فإذا خيف عليها الفوت جاز استدراك فضيلتها بالتيمم . واحتج أهل المقالة الأولى ، فقالوا : أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة ، أنه لا يجوز له التيمم مثل أن يدرك الإمام فى الركعة الثانية ، فإن تيمم أدركها مع الإمام ، وإن توضأ فاتته ، فكلهم قال : لا يتيمم وإن فاتته الجمعة فالذى يخاف فوت الجنازة