تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة الجاهلية حرام قد نسخه الإسلام ، ألا ترى أن النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، كان يشترط على النساء فى بيعة الإسلام ألا ينحن تأكيدا للنهى عنه ، وتحذيرا منه . وفيه : أنه من نهى عما لا ينبغى له فعله ولم ينته ، أنه يجب أن يؤدب على ذلك ويزجر ، ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل : ( فاحث فى أفواههن التراب ) ، حين انصرف إليه المرة الثالثة ، وقال : إنهن غلبننا ، وهذا يدل أن بكاء نساء جعفر ، وزيد الذى نهين عنه لم يكن من النوح المحرم ، لأنه لو كان من النوح المحرم لزجرهن حتى ينتهين عنه ، لأن الله فرض عليه التبليغ والبيان ، ولا يؤمن على النساء عند بكائهن الهائج لهن أن يضعف غيرهن ، فيصلن به نوحا محرما ، فلذلك نهاهن - صلى الله عليه وسلم - قطعا للذريعة . وفيه من الفقه : أن للعالم أن ينهى عن المباح إذا اتصل به فعل محذور ، أو خيف مواقعته ، لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ، وهذا الحديث يدل أن قوله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث ( الموطأ ) ، حين دخل الرسول على عبد الله بن الربيع يعوده ، فصاح به فلم يجبه ، فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : ( غلبنا عليك أبا الربيع ) ، فصاح النسوة وبكين ، فجعل جابر يسكتهن ، فقال رسول الله : ( دعهن ، فإذا وجبت فلا تبكين باكية ) ، والوجوب : الموت . فدل أن هذا الحديث على الندب لا على الإيجاب ، لأنه لو كان ترك البكاء عليه فرضا بعد موته لما جاز لنساء جعفر أن يبكين بعد موته ، ولوجب أن يقتصرن على السكوت ، فلما اعترضت عائشة لرسول الله حين قالت له : والله ما أنت بفاعل . ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لكن حمزة لا بواكى له ) ، فدل على جواز البكاء على الميت بعد موته .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٩٠