تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى الأمر المستنكر . قال ابن المنذر : وقد احتج من كره ذلك بحديث أم عطية . قال المؤلف : واحتج به من أجاز ذلك أيضا . وقال المهلب : هذا الحديث يدل على أن النهى من النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، على درجات ، فيه نهى تحريم ، ونهى تنزيه ، ونهى كراهية ، وإنما قالت أم عطية : ( ولم يعزم علينا ) لأنها فهمت من النبى - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك النهى إنما أراد به ترك ما كانت الجاهلية تقوله من الهجر وزور الكلام وقبيحه ، ونسبة الأفعال إلى الدهر ، فهى إذا تركت ذلك وبدلت منه الدعاء والترحم عليه كان خفيفا ، فهذا يدل أن الأوامر تحتاج إلى معرفة تلقى الصحابة لها ، وينظر كيف تلقوها . * * *

| 21 - باب إحداد المرأة على زوجها

/ 29 - فيه : أم عطية ، توفي ابن لها ، فلما كان اليوم الثالث ، دعت بصفرة ، فتمسحت به ، وقالت : نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج . / 30 - وفيه : زينب بنت أبى سلمة ، قالت : لما جاء نعى أبى سفيان من الشأم ، دعت أم حبيبة بصفرة ، فمسحت بعارضيها وذراعيها ، وقالت : إنى كنت عن هذا لغنية ، لولا أنى سمعت النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، يقول : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ) . الإحداد : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلى والكحل ، وكل ما كان من دواعى الجماع ، يقال : امرأة حاد ومحد . وأباح النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن تحد المرأة على غير زوجها من ذوى محارمها ثلاثة أيام ، لما يغلب من لوعة الحزن ، ويهجم من أليم الوجد ، ولم يوجب ذلك عليها ، وهذا مذهب الفقهاء ، وحرم عليها من الإحداد ما فوق ذلك .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٦٨