أو رجل آخر ، خير منى ، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة ، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا ، ثم جعل يبكى . وترجم له باب ( إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ) . ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفن من رأس المال ، ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ ، فقال : إنه من الثلث . يروى ذلك عن جلاس بن عمرو ، وروى فيه عن طاوس شذوذ آخر ، قال : إن كان المال كثيرا فهو من رأس المال ، وإن كان يسيرا فهو من الثلث . وهذا الحكم لا دليل عليه . قال المهلب : والحجة الواضحة للجماعة أن مصعب بن عمير ، وحمزة لم يوجد لكل واحد منهما ما يكفن فيه ، إلا بردة قصيرة ، كفنه فيها رسول الله ، ولم يلتفت إلى غريم ولا إلى وصية ، ولا وارث ، وبداه على ذلك كله ، فدل أنه من رأس المال ، وقاله ابن المنذر . وفيه : جواز التكفين فى ثوب واحد عند عدم غيره كما ترجم له ، والأصل فى ذلك ستر العورة ، وإنما استحب لهما النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، التكفين فى تلك الثياب التى ليست بسابغة لأنهم فيها قتلوا ، وفيها يبعثون إن شاء الله . واختلفوا فى كفن المرأة ذات الزوج تموت ، فقال الشعبى ، وأحمد بن حنبل : كفنها من مالها . وقال مالك : كفنها على زوجها إن لم يكن لها مال . وقال ابن الماجشون : هو على الزوج ، وإن كان لها مال كالنفقة . قال ابن حبيب ، عن مالك مثل قول ابن الماجشون . وقال أصبغ : لا يكفنها فقيرة كانت أو ملية .