تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القميص والعمامة والمئزر ، ويلف فى ثوبين ، وقال فى المدونة : من شأن الميت أن يعمم عندنا . وقال أبو حنيفة : لا بأس أن يكفن فى قميص . قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : قوله : ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) يدل أن القميص الذى غسل فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - نزع عنه حين كفن ، لأنه إنما قيل : لا تنزعوا القميص ليستر به ، ولا يكشف جسده ، فلما ستر بالكفن استغنى عن القميص ، ولو لم ينزع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذى أمر به النبى ، - صلى الله عليه وسلم - ، واستحسنه فى غير ما شىء استشعارا للتوحيد ، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول ، ويستبشع أن يكفن على قميص مبلول . فإن قيل : فقد روى يزيد بن أبى زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : ( كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى ثلاثة أثواب : قميصه الذى مات فيه ، وحلة نجرانية ) . قيل : هذا حديث انفرد به يزيد بن أبى زياد ، وهو لا يحتج به لضعفه ، وحديث عائشة أصح ، الذى نفت عنه القميص . * * *

| 15 - باب الكفن فى ثوبين

/ 22 - فيه : ابن عباس ، بينا رجل واقف بعرفة ؛ إذ وقع عن راحلته فوقصته ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه فى ثوبين ، ولا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) . وترجم له باب : ( الحنوط للميت ) ، وقال فيه : ( فأقصعته ، أو قال : فأقعصته ) ، وترجم له باب : ( كيف يكفن المحرم ) . قال المؤلف : قال مالك ، وأبو حنيفة : لا أحب لأحد أن يكفن فى أقل من ثلاثة أثواب ، وإن كفن فى ثوبين فحسن على ظاهر قوله

شرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٢٦٠